post

جلسه مجمع عمومی عادی

موضوع: انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسین

🗓زمان:
دوشنبه، ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
ساعت ۱۶ تا ۱۸

مکان:  خیابان کاوه- پل روگذر ۲۵ آبان- خیابان باهنر-  ساختمان پیامبر اعظم (ص)- طبقه سوم

☎️ در صورت نیاز به اطلاعات تکمیلی با شماره ۰۹۳۸۸۶۳۰۸۳۷ تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما

post

مشکل بغرنج آموزش بی‌شناسنامه‌ها در حصه و دارک

معضلات حاشیه شهرها چندین دهه است که خوراک رسانه‌ها و گفتمان جامعه‌شناسان است؛ از فقر و اعتیاد و حمل مواد مخدر و سرقت  گرفته تا کودکان کار و بسیاری موارد دیگر. کسانی که از نزدیک این جریان را پیگیر بوده‌اند، ضعف در سیستم آموزشی و تربیتی را یکی از مهمترین ریشه‌های معضلات می‌دانند.

 زن جوان با نگاه پر از ناامیدی می‌گوید: «بچه‌ها روز‌به‌روز بزرگ‌تر می‌شوند و می‌ترسم تا ابد در این وضعیت بمانند و از جاهای ناجور سر در بیاورند و با آدم‌های ناتو دمخور شوند. ای‌کاش بتوانیم شناسنامه‌هایشان را بگیریم و بفرستیمشان مدرسه، سربازی و کار.»

علی تا یازده‌سالگی مدرسه نرفت، بازیگوش بود و جسور. با کمک خانه امید که در منطقه فعالیت داوطلبانه انجام می‌دهد به تحصیل فراخوانده شد، آنقدر انگیزه پیدا کرد که در یک سال، پنج کلاس را خواند؛ اما مدارس دولتی او را نمی‌پذیرند؛ چراکه علی شناسنامه ندارد، از پدر و اقوام پدری خبر یا نشانی نیست که بتواند هویت خود را ثابت کند!

و این ماجرای ادامه‌دار هرساله تعداد بیش‌تری از ساکنان محله‌‌های حاشیه اصفهان چون دارک و حصه را دربرمی‌گیرد. منطقه حصه در تاریخ چندصدساله‌اش بافت روستایی با فعالیت کشاورزی داشته و امروز از مناطق پرمعضل اصفهان به حساب می‌آید.

محمد کریمی از ساکنان قدیمی محله حصه اصفهان در رابطه با سرگذشت این محله می‌گوید: « تا نیم‌قرن گذشته این منطقه از محدوده روستایی و هم‌جوار با اصفهان بوده است. حاج میرزا حصه‌ای از خوانین این منطقه، بیش از ۲۰۰ سال پیش در حدود سال ۱۲۲۳ هجری قمری تمامی اراضی حصه را وقف اولاد ذکور کرده تا درآمد حاصل از کشاورزی زمین‌ها صرف کمک به ایتام و نیازمندان محله و روضه‌خوانی شود.»

«وقف‌نامه برای سالیان متمادی مفقود شده بود و بعد از حدود نیم‌قرن بررسی پرونده حدود یک‌سال پیش ظاهراً یک برگ سند وقف برای آن صادر کردند. پیش از آن و در چندین دهه قبل، اراضی حصه در تملک چند نفر بوده و زمین‌ها با سند قول‌نامه‌ای مورد خریدوفروش قرار می‌گرفت.»

چندین دهه است که این منطقه به دلیل ارزان‌قیمت بودن نسبی ملک و خانه و موقعیت حاشیه‌ای به منظقه‌ای مهاجرپذیر هم تبدیل شده و مشکلات و معضلات آن روز‌به‌روز بیش‌تر می‌شود. هم‌اکنون خیریه‌ها و نهادهای مردمی بسیاری در منطقه در حال فعالیت و کمک‌رسانی هستند. اما معضلات ریشه‌ای است و این روز‌ها اعتیاد، فقر، سرقت و حمل مواد مخدر در این محله امری عادی شده و البته فقر فرهنگی به آن‌ها دامن زده است.

مریم شاهزمانی، رئیس هیئت‌مدیره انجمن ایما که برای بهبود وضعیت کودکان بی‌هویت و محروم از تحصیل این منطقه فعالیت می‌کند، معتقد است که بحران بی‌هویتی و عدم دسترسی به امکانات آموزشی، نخستین سرشاخه‌ای است که مناطق حاشیه‌ای را با خطرات وسیع‌تری مواجه کرده است.

وی می‌گوید: «در تاریخ ۳۰ مهرماه سال ۱۳۹۵ اعضای داوطلب انجمن ایما در یک روز حدود ۲۲۰ کودک محروم از تحصیل در سنین ۷ تا ۱۸ سال را در منطقه حصه شناسایی کردند که حدود ۱۵۰ نفر از این تعداد تا آن زمان از هیچ سیستم آموزشی استفاده نکرده و بی‌سواد بودند و بقیه نیز در سنین پایین و تنها با تحصیل در یک یا چند کلاس ابتدایی مجبور به ترک تحصیل شده بودند. ناگفته نماند که این آمار به دلایل مختلف می‌تواند بیش‌تر هم باشد.»

شاهزمانی ادامه می‌دهد: «از دلایل محرومیت از تحصیل می‌توان به فقر مالی، فقر فرهنگی، بالا رفتن سن ورود به مدرسه، ازدواج زودهنگام دختران و چالش‌برانگیزتر از همه، نداشتن شناسنامه و مدارک هویتی در بین اتباع ایرانی، مهاجران و اتباع خارجی اشاره کرد.»

اتباع بدون کارت اقامت، ازدواج‌های ثبت‌نشده زنان ایرانی با اتباع افغان و تولد فرزندانی که به علت حضور غیرقانونی پدر در کشورمان شناسنامه به آن‌ها تعلق نگرفته است، عقد موقت و تولد فرزندانی که فاقد شناسنامه هستند و یا حتی عدم ثبت تولدها، زایمان در خانه که ناشی از فقر فرهنگی و محدودیت‌های مالی است، مفقود شدن شناسنامه‌ و نبود پدر برای اثبات هویت فرزند از دلایل عمده‌ای است که کودکان و نوجوانان این مناطق را برای ورود به سیستم آموزشی با مشکلات زیادی رو‌به‌رو کرده و این چرخه‌ بی‌هویتی همچنان با ازدواج‌های بدون شناسنامه و تولد مجدد کودکانی که به آن‌ها هم مدارک هویتی تعلق نمی‌گیرد ادامه دارد.»

شاهزمانی می‌گوید: «ما کودکان محروم از تحصیل و بی‌هویت را هم بین ایرانی‌ها و هم اتباع خارجی تقسیم‌بندی کردیم. اتباع خارجی و مهاجرانی که بدون مدارک هویتی هستند، نمی‌توانند در مدارس دولتی ثبت نام کنند و تنها قادرند در مدارس خودگردان که حالت غیرانتفاعی دارد و ویژه‌ اتباع خارجی است شرکت کنند که البته هزینه بالایی می‌طلبد و خانواده‌ای که هفت یا هشت فرزند دارد به دلیل محدودیت مالی ترجیح‌ می‌دهد فرزندانش به مدرسه نروند.»

«از طرفی در سال‌ها اخیر در میان مهاجران، اتباع سوری هم دیده می‌شوند که فرزندان آن‌ها هم به دلیل جنگ و آوارگی چند سال از تحصیل بازمانده‌اند. زبان مادری‌شان ترکیِ سوریه‌ای یا عربی است و در مدارس ایران امکان تحصیل ندارند و اغلب خانواده آن‌ها هم تمایلی به تحصیل فرزندشان در مدارس ایرانی نشان نمی‌دهند.»

«اما در این میان، وضع ایرانیان بدون مدارک هویتی و شناسنامه به مراتب بدتر است، چرا که اتباع افغانی و پاکستانی در مدارس خودگردان امکان تحصیل دارند و مهاجرن سوری هم در صورت تمایل خانواده در مدارس دولتی ثبت نام می‌شوند، اما ایرانیان بدون شناسنامه در هیچ مدرسه‌ای امکان تحصیل ندارند.»

«با توجه به این‌که طبق قانون اساسی حق استفاده از تحصیل برای همه افراد ۷ تا ۱۸ سال وجود دارد اما مدارس دولتی از پذیرش دانش‌آموز بدون مدارک هویتی سر باز می‌زنند. ما در انجمن ایما تنها با نامه‌هایی از کمیسیون آموزش و پرورش موفق شدیم تنها تا مقطع دوم دبیرستان دانش‌آموزان را سر کلاس بنشانیم.»

وی ادامه می‌دهد: «این دانش‌آموزان که با شرایط عادی ثبت نام نمی‌شوند، تنها حق استفاده از کلاس و صندلی را دارند، بیمه نمی‌شوند و مدرسه هیچ‌گونه مسئولیتی در قبال آن‌ها بر عهده نمی‌گیرد، مدارک تحصیلی و کارنامه هم به آن‌ها تعلق نمی‌گیرد و در هیچ سیستم آموزشی هم اسامی آن‌ها ثبت نمی‌شود و ادامه تحصیل و ورود به دانشگاه هم برای آن‌ها تقریباً بعید و غیرممکن است.»

مژگان همایونی از مربیان کانون اصلاح و تربیت اصفهان هم در این‌باره می‌گوید: « متأسفانه مشکلات و معضلات اجتماعی در مناطق حاشیه‌ای اصفهان از جمله دارک و حصه روز‌به‌روز در حال افزایش است.»

«بسیاری از نوجوانانی که به کانون فرستاده می‌شوند از خانواده‌های محروم و یا پرمعضل همین مناطق حاشیه‌ای هستند. بحران بی‌هویتی و بسیاری از عوامل دیگر و در پی آن عدم امکان تحصیل و پذیرش این افراد در محیط‌های کسب‌و‌کار، آن‌ها را ناگزیر به کسب درآمد از راه‌های پرخطر مثل سرقت و یا حمل مواد مخدر می‌کند.»

همایونی ادامه می‌دهد: «از طرفی نوجوانی که به علت بزه‌کاری به کانون فرستاده می‌شود، کانون برایش شبیه به یک تفریح‌گاه یا استراحت‌گاه موقت است ‌و او بعد از چند ماه یا چند سال در حالی به محیط قبلی برمی‌گردد که سابقه‌دار شدن هم به مشکل بی‌هویتی‌اش اضافه شده و فراهم نبودن فرصت برای یادگیری، آموزش و تعلیم و تربیت و البته عدم اعتماد و بدگمانی دیگران، دوباره او را به جریان پرخطر سوق می‌دهد و این چرخه ادامه می‌یابد.»

کودکان حاشیه شهر در جست‌و‌جوی یک صندلی خالی در مدارس

بر اساس اصل ۳۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه‌ ملت تا پایان دور‌ه‌ متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سرحد خودکفایی کشور به طور رایگان گسترش دهد.

به نیمه‌ تابستان رسیده‌ایم. مدارس در حال اماده شدن برای سال جدید تحصیلی هستند و والدین در تب و تاب ثبت نام فرزندانشان و جست‌و‌جو برای انتخاب بهترین مدرسه و بهترین کیفیت آموزشی؛ اما کمی آن طرف‌تر در مناطق محروم چه می‌گذرد؟

در مناطق محروم، جستجو اما نه برای یافتن بهترین کیفیت آموزشی، که برای پیدا کردن تنها یک صندلی خالی برای دانش‌آموز صورت می‌گیرد. بیش‌تر مدارس جایی برای ثبت‌نام دانش‌آموز جدید ندارند و راه دسترسی به دیگر مناطق نیز دور و دشوار است.

این روزها، انجمن ایما درگیر ثبت نام کودکان محروم تحت حمایتش است. چه آن‌ها که در سال‌های گذشته حمایت و راهی مدرسه شدند و چه کودکانی که همچنان در تلاش برای شرکت در امتحان تعیین سطح و گشودن درهای مدرسه به روی خود هستند. کودکانی که به دلایل مختلف از تحصیل بازمانده‌اند و در یک سال گذشته همراه با مدرسین داوطلب ایما تلاش کرده‌اند تا این بازماندگی چندساله را جبران کرده و بالاخره وارد مدرسه شوند. با وجود تمام‌ این تلاش‌ها و با توجه به شرایط این کودکان، شرط ورود به مدرسه یافتن جای خالی در مدارس محله است.

اگر دانش‌آموزی تبعه‌ ایران نباشد، تنها در یک مدرسه غیرانتفاعی ویژه اتباع، حق ثبت نام دارد که فراهم کردن هزینه ثبت نام مدرسه غیرانتفاعی، لباس و کتاب برای خانواده‌ای که از راه کارگری امرار معاش می‌کند و چند فرزند دارد با مشقت همراه است. و اگر خانواده هم تحصیل فرزندشان را یک ضرورت ندانند، ترجیح خواهند داد از زیر بار پرداخت این مبلغ و راهی کردن فرزندشان به مدرسه شانه خالی کنند.

متأسفانه کودکان بدون شناسنامه ایرانی هم شرایط بهتری نسبت به کودکان تبعه‌ خارج ندارند. آن‌ها به دلیل نداشتن مدارک هویتی نمی‌توانند در هیچ مدرسه‌ای ثبت نام کنند.

با پیگیری‌های فراوان چندسال است که آموزش‌و‌پرورش با رأی کمیسیون ویژه اجازه ثبت‌نام در مدارس را تا پایان دوره اول دبیرستان، بدون ارائه مدرک آموزشی، به دانش‌آموزان داده، اما باز هم مدارس به سختی زیر بار مسئولیت دانش‌آموز بی‌شناسنامه می‌روند و در تلاش برای پیدا کردن کوچکترین روزنه‌های امید برای بازگرداندن حق تحصیل به کودکان هستیم. به امید روزی که تلاش ما تنها در ارتقاء کیفیت آموزش باشد و نه احقاق حق اولیه آن.

آموزش و تعلیم و تربیت همچون چراغی است که راهی روشن و سعادت را نوید می‌دهد، و کم‌لطفی‌ها و نادیده گرفتن این امکان برای کودکان حاشیه شهرها هرروز بر مشکلات و معضلات بیش‌تر دامن می‌زند و دغدغه‌ها و تنگنا‌های حاشیه شهر، دغدغه و تنگناهای همه شهر می‌شود.

منبع: روزنامه «اصفهان امروز»

نامــه 18 سمن حـــوزه کودک برای رفـــع مشکل کودکان بازمانده از تحصيل مهاجر

يکي از چالش‌هايي که امروز جامعه ما با آنها روبه‌رو است، وجود ميليون‌ها کودک کار و بازمانده از تحصيل است. اين مسئله از جهات بسياري در صدها جلسه و نشست رسمي يا غيررسمي مورد نقدوبررسي قرار گرفته‌است. آنچه از اين بررسي‌ها به دست آمده، چيزي جز محروميت روزافزون اين کودکان از تحصيل و بازماندنشان از درس و مدرسه در پي نداشته‌است. در همين ميان تعدادي از ان‌جي‌اوهاي حوزه کودک نامه سرگشاده‌اي براي رفع مشکلات کودکان مهاجري که در ايران زندگي مي‌کنند و يکي از گروه‌هاي بازمانده از تحصيل ‌هستند، نوشته‌اند و براي دفتر رياست‌جمهوري اسلامي ايران، وزارت آموزش وپرورش، معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه‌قضائيه، وزارت کشور جمهوري‌اسلامي ايران، سازمان بهزيستي جمهوري‌اسلامي ايران و وزارت کار و تعاون ارسال کرده‌اند در بخشي از اين نامه آمده است: «علاوه بر فقر و عدم توانايي مالي براي تأمين ملزومات تحصيل، نداشتن شناسنامه عامل بسيار مهم ديگري است که دست آنها را از يکي از پايه‌اي‌ترين حقوق کودکي يعني حق تحصيل، کوتاه کرده است. گروه‌هاي بزرگي از کودکان رنج‌ديده (عمدتا افغانستاني) که تقريبا همگي‌شان طعم تلخ مهاجرت اجباري ناشي از جنگ، همراه با آوارگي، بحران هويتي، استثمار، فشار ناشي از نگاه نژادپرستانه و انواع خشونت غيرقابل‌تصور را چشيده‌اند. مقام معظم رهبري در سال‌هاي اخير فرماني مبني‌بر اينکه «کودکان افغانستاني چه آنها که داراي شرايط قانوني حضور در ايران هستند و چه آنها که مدارک حضور قانوني را ندارند بايد در مدارس دولتي ثبت‌نام شوند» را صادر کردند که به «طرح فرمان» مرسوم شد. »
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: «ما، فعالين حقوق کودک، پس از سال‌ها تلاش به يکي از اهداف خود که همانا حق تحصيل براي کودکان مهاجر است، نزديک شده‌ايم. آنچه ما را به نوشتن اين سطور وامي‌دارد، خوشحالي بي‌اندازه‌مان ازاين واقعيت است که بالاخره بخشي از کودکان، به جاي بودن در کارگاه‌ها و خيابان‌ها، به مدرسه و کلاس درس بازمي‌گردند. تجارب ما در کار با کودکان مهاجر و مشاهدات‌مان از چگونگي اجراي طرح فرمان بيانگر اين نکته است که بر سر راه حضور مداوم کودکان در کلاس درس موانع جدي وجود دارند که در ادامه به برخي موانع مي‌پردازيم و راه‌حل‌هاي پيشنهادي خود را براي رفع آنها ارائه مي‌کنيم. هر چند کودکي دوراني کوتاه است اما هر آسيب، هر چند کوچک، در اين دوران مي‌تواند عواقبي داشته باشد که فرد را در تمام طول عمر همراهي مي‌کند. لذا حمايت افراد، سازمان‌ها، فعالين حقوق کودک و ساير اقشار جامعه را، در جهت تسريع و تسهيل «طرح فرمان» يعني ثبت‌نام از همه‌‌‌ کودکان فاقد اوراق هويتي در مدارس دولتي، ضروري مي‌دانيم. احتراماً با عنايت به اينکه معاون مرکز امور بين‌الملل و مدارس خارج از کشور وزارت آموزش و پرورش، ابلاغ شيوه نامه ثبت‌نام از دانش‌آموزان اتباع خارجي به ادارات کل آموزش وپرورش استان‌ها را اعلام کرده‌اند، به عرض مي‌رساند پس از گذشت سه سال از صدور «طرح فرمان رهبري» و از آنجايي‌ که طرح فرمان موضوع کار سازمان‌هاي مردم‌نهاد در اجرا بود انتظار مي‌رفت براي شيوه نامه جديد به نظرات آنها توجه گردد.» در اين نامه به دلايل تداوم بازماندگي از تحصيل اين کودکان اشاره شده و آمده است: «عدم تمکن مالي خانواده‌هاي اين کودکان و دريافت هزينه در قالب شهريه، کمک‌هاي مردمي، هزينه لباس فرم مدرسه، لوازم التحرير، بيمه و … مهم‌ترين دليل تداوم بازماندگي اين کودکان از تحصيل است، بخش‌نامه‌هاي ضد و نقيض و ديرهنگام از طرف آموزش‌وپرورش مناطق، عدم توجه به هماهنگي سن دانش‌آموزان با پايه آموزشي مربوطه و تعيين سطح ضرب الاجلي، بدون درنظرگرفتن شرايط محروميت از تحصيل اين کودکان و مشاهده برخي برخوردهاي تبعيض‌آميز و غيرمحترمانه با خانواده‌ها و کودکان در زمان ثبت‌نام و در حين سال تحصيلي. » در بخش ديگري از اين نامه براي جذب کليه کودکان و اجرايي شدن کامل طرح فرمان بر مواردي براي ضرورت اجراي اين طرح تأکيد شده و آمده است: «عدم اخذ هرگونه هزينه حين و پس از ثبت‌نام دانش‌آموزان، با توجه به اصل 30 قانون اساسي و اهتمام جدي به مسائل پيراموني فقر و آسيب‌هاي ناشي از آن براي کودکان، لزوم شناسايي و جذب: شناسايي و جذب کودکان بازمانده از تحصيل از طريق کارشناسان بهزيستي، شهرداري، اداره اتباع، آموزش و پرورش، بازرسان اداره کار، سازمان‌هاي غيردولتي، ثبت احوال، سازمان بهداشت و اداره آمار در طرح فوق، از مهم‌ترين راهکارهايي است که مي‌تواند مانع از بازماندگي اين کودکان از تحصيل شود. تدوين يک آيين‌نامه اجرايي صريح براي پرهيز از اعمال برخوردهاي سليقه‌اي با طرح و پرهيز از هرگونه جداسازي کودکان مهاجر از ديگر کودکان با توجه به آسيب‌هاي جدي و ناکامي‌هاي تجربه شده در اين دست طرح‌ها. ايجاد فضاهاي آموزشي بيشتر در مناطق پرجمعيت و مجازبودن ثبت‌نام در هنرستان‌ها. ثبت‌نام دانش‌آموزان و صدور کارت آموزش به صورت مستقيم و بدون تعيين ضرب الاجل کوتاه (پنج روز) در سامانه آموزش و پرورش بدون نياز به ارجاع به سازمان‌هاي ديگر. در مناطق نوزده‌گانه استان‌هاي ممنوعه که ورود اتباع خارجي به آنها ممنوع است، کودکان مهاجر بسياري زندگي مي‌کنند که يک سند بالادستي مانع تحصيل‌شان مي‌شود و دستورالعمل بايد طوري تنظيم شود که آنها نيز در نظر گرفته شوند. صدور اوراق هويتي براي هر کودک در بدو تولد که از حقوق کودکان است، مانع از بروز مشکلات بعدي در هنگام ثبت‌نام مدارس و در ساير موقعيت‌ها، خواهد بود. همچنين پس از ثبت‌نام اين کودکان به‌دليل عدم پيش‌بيني و تأمين ظرفيت کافي نيروي انساني و امکانات از سوي آموزش‌وپرورش مناطق، ارتقاي سطح نشاط دانش‌آموزان، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، تأمين امکانات تربيت بدني، تأمين نيازها و امکانات مرتبط با زبان مادري دانش‌آموزان، پيشگيري از ناهنجاري‌هاي قامتي، تأمين ملزومات رشد همه‌جانبه و مواردي ديگر از اين دست، به شدت احساس مي‌گردد.»
موسسه خيريه لبخند اراک، باشگاه مثبت اراک، کانون فرهنگي حمايتي کودکان کار کوشا، مؤسسه نيکوکاري سرمد، کميته کودکان بنياد مهر همدان، انجمن امداد دانشجويي مردمي ايما، جمعيت دفاع از کودکان کار و خيابان، حاميان حق کودکي بامداد، فعالين اجتماعي کيش، مؤسسه طبيعت تاک، مؤسسه گردشگري آواي طبيعت شريف، سراي ياري کودکان اميد (سيکا) ، سازمان مردم نهاد کيمياي سبز (مرکزي) ، حاميان کودکان کار رنگ خدا، بانوان مهر همدان، مجمع متخصصين ايران (دپارتمان جامعه‌شناسي، علوم، سياسي، تاريخ) و توسعه پايدار جامعه سالم کاسپين از امضاکنندگان اين نامه بوده‌اند.

بازتاب خبری طرح آینه داران قدر در اخبار شبکه اصفهان

آینه‌داران قدر طرحی است که انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما همه ساله در شب‌های پربرکت ماه مبارک رمضان اجرا می‌کند.

هدف این طرح توجه به سیره‌‌ی عملی حضرت علی (ع) در رسیدگی به اقشار محروم جامعه است.

post

آینه داران قدر

 

آینه‌داران قدر؛
قدری برای محرومان.

آینه‌داران قدر طرحی است که انجمن امداد دانشجویی مردمی ایما همه ساله در شب‌های پربرکت ماه مبارک رمضان اجرا می‌کند.

🔸 هدف این طرح توجه به سیره‌‌ی عملی حضرت علی (ع) در رسیدگی به اقشار محروم جامعه است.

🔹روند اجرای طرح:

۱- شناسایی خانواده‌های نیازمند
۲- جمع‌آوری، تهیه و بسته‌بندی ارزاق و مواد غذایی مورد نیاز برای مصرف یک ماه هر یک از این خانواده‌ها
۳- رساندن ارزاق به آن‌ها
۴- برگزاری همایش آینه‌داران برای آگاهی‌بخشی در مورد معضلات اجتماعی جامعه
۵- حضور در منطقه و دیدار با خانواده‌های محروم و برگزاری مراسمی برای دعا در جمع محرومان

انجمن ایما از تمام هموطنان نوع‌دوست و خیراندیش خود دعوت می‌کند که برای حضور در این طرح خیرخواهانه و شرکت در این آیین نیک همراه شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند با عضویت در گروه «آینه‌داران ۹۶» که به همین منظور برقرار شده، در جریان اخبار مربوط به این طرح قرار گرفته و همیار ما در برگزاری این مراسم باشند.

👈 برای عضویت به روابط عمومی پیام بدهید:

989388630837+

امید است که برگزاری این طرح، قدمی باشد در معرفی هرچه بیش‌تر و بهتر مشکلات محرومان جامعه‌ی ما و زدودن رنگ فقر و محرومیت از چهره‌ی شهر زیبای ما.

عشق ماندگار ۹۵

photo_2017-04-10_11-54-00
بغض انگار خو گرفته بود با چشمان درشتِ معصومش
نگاهش را دیدم
پر از نبودن بود…
ما اما رفتیم که این تنهایی ها را پایان باشیم
دستشان را فشردیم….لبشان را خندان کردیم….قدم هایشان را همراهی کردیم….
هرچند کوتاه
اما
لبخندش دیگر بوی تنهایی نمی داد…
انگار باور کرده بود که کسانی به یادش هستند…
کسانی دوستش دارند…

#خاطره
اولین بازدید #عشق_ماندگار۹۵

#انجمن_امداد_دانشجویی_مردمی_ایما

post

در تأمین تغذیه‌ #کودکان_امید همراه هم می‌شویم.

photo_2016-12-24_22-26-30در تأمین تغذیه‌ #کودکان_امید همراه هم می‌شویم.

⬅️ شماره حساب:
۰۱۰۴۴۴۷۷۴۲۰۰۶
⬅️ شماره کارت:
۶۰۳۷-۶۹۱۹-۹۰۰۰-۸۷۶۵
لطفا پس از واریز، عبارت “تغذیه” را به شماره زیر ارسال کنید
? ۰۹۳۸۸۶۳۰۸۳۷
تلگرام انجمن : imangosociety@

post

روز جهانی عاری از خشونت و افراطی‌گری

عکس از : ©Sam Tarling/Oxfam GB در ماه سپتامبر 2012 میلادی – سوریه

خشونت می‌تواند از فریاد یک انسان بر سر هم‌نوع تا نسل‌کشی‌های تاریخی را شامل شود. عوامل روان‌شناختی، تربیتی، اعتقادی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و حقوقی زیادی را می‌توان برشمرد که در بروز خشونت یا شدت‌گرفتن و استمرار آن مؤثر هستند.

ایران در مسأله خشونت‌خانگی، رتبه ۷۸ را بین ۱۴۰ کشور دنیا دارد (ژاله شادی‌طلب،ایسنا). برآورد می‌شود که ۶۶ درصد زنان، حداقل یک‌بار طی زندگی خود با خشونت‌خانگی مواجه شده‌اند؛ در ۳۰ درصد خانواده‌ها، خشونت فیزیکی جدی و در ۱۰ درصد خانواده‌ها، خشونت‌هایی منجر به صدمات موقت یا دائم حضور داشته‌است.

سلامت جسمی و روحی یک جامعه در نوک پیکان آسیب‌های خشونت قرار دارد و آرامش و امنیت را -که مایه پیشرفت است- از افراد سلب می‌کند.
خشونت اغلب به عنوان پادزهری برای شرم و تحقیر به‌کار می‌رود؛ به‌علاوه، نسل‌آینده نیز وارث تبعات خشونت‌ آشکار و پنهان خواهندبود. خانواده که رکن اصلی یک جامعه است، دست‌خوش آسیب جدی می‌گردد و با گذشت زمان، هزینه‌های سنگینی را به جامعه تحمیل می‌کند.
اهمیت مقابله با خشونت در خانواده (متداول‌ترين خشونت موجود در سطح جوامع انساني) به قدری است که نهادهای بین‌المللی، از جمله سازمان‌ملل‌متحد نیز(طی قطعنامه 104/48-1994) به آن واکنش نشان داده‌اند.

خشونت تاکنون چهره‌های متفاوتی از خود نشان داده است، از جمله:
* افراطی‌گرایی مذهبی؛ مانند جنایات داعش، القاعده، و مسیحیان تندرو در میانمار علیه مسلمانان
* خشونت علیه زنان؛ خشونت‌خانگی، خشونت روانی، قتل‌های ناموسی و قوانین خشونت‌آمیز
* خشونت با انگیزه انتقام شخصی؛ آزار و اذیت، ایجاد مزاحمت و اسیدپاشی
* خشونت علیه کودکان؛ وضعیت نابهنجار کودکان‌کار، کودکان بدسرپرست و کودک‌آزاری
* خشونت رفتاری؛ درگیری‌های جوانان، رفتار معتادان، خودکشی
* خشونت علیه قانون و نادیده‌گرفتن قوانین
* خشونت ناشی از تبعیض‌نژادی؛ جنگ جهانی دوم، نسل‌کشی غزه، کشتار ارامنه، تبعیض علیه سیاه‌پوستان در کشورهایی چون آمریکا
* خشونت علیه مردان؛ خصومت‌های شخصی، قتل‌های ناموسی
* خشونت علیه زندانیان و اقلیت‌های دینی، نژادی و قومی

خشونت در یک کالبد و تعریف مشخص جای نمی‌گیرد. خشونت می‌تواند به صورت‌های نمادین، عریان و پنهان بروز پیدا کند؛ هم‌چنین، می‌تواند آگاهانه، ناآگاهانه یا ناخواسته رخ دهد.
خشونت مستقیم به صورت علنی و آشکار دیده می‌شود؛ مثل جنگ، زدوخورد، تهدید، تهمت، شکنجه، قتل و خشونت جنسی. خشونت روانی، رفتاری است که شرافت، آبرو و اعتمادبه‌نفس فرد را خدشه‌دار می‌کند؛ این رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بددماغی، تمسخر، توهین، فحاشی، متلک و تهدیدکردن اعمال می‌شود. خشونت غیرمستقیم به چشم دیده نمی‌شود، اما اثرات آن می‌تواند احساس گردد؛ مانند کینه، کدورت و بی‌اعتمادی، غیبت، شیطنت، بی‌تفاوتی و عدم همکاری. این‌که شاید هرکدام از ما در مرحله‌ای از بروز خشونت قرار داریم، نیازمند یک بازیابی درونی است…

سؤال این‌جاست که نقش قانون در کاهش خشونت در جامعه چیست؟ آیا لازم است برای مقابله با خشونت و تبعیض، خواهان قوانین سخت‌تر و مجازات برای اعمال‌کنندگان خشونت باشیم؟ پاسخ این است که چنین قوانینی معمولا منجر به کاهش خشونت نمی‌شوند، بلکه اعمال خشونت دولتی، خود باعث افزایش تنش در جامعه می‌شود و بنابراین آرامش را از جامعه سلب می‌کند.
در این میان، یکی از طرح‌های خوب دولت یازدهم، ارائه لایحه‌ای تحت عنوان تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که نقش حمایتی قانون را در مورد قربانیان خشونت نشان می‌دهد. از لحاظ تربیتی نیز می توان به انسان‌هایی که رفتار خشونت‌آمیز دارند کمک کرد تا در رفتار خود تجدیدنظر کنند. نباید تاکید صرفا بر مجازات باشد؛ بهبود وضعیت قربانیان خشونت، اصلاح رفتاری عاملین خشونت و تربیت نسل آینده برای کنترل خشم و دوری‌جستن از خشونت باید هم‌زمان و هم‌گام مدنظر قرار گیرد.
اگر در کنار تمرکز بر رفع خشونت، آن دسته از ساختارهای جمعی و شرایط اجتماعی که در تداوم خشونت نقش دارند، از اساس تغییر کنند، آنگاه می‌توان به تعریفی از جامعه آرمانی رسید که جامعه مدنی می‌کوشد بدان دست یابد.

photo_2016-12-17_22-23-04

برای لحظه‌ای، جامعه‌ای را تصور کنید که خشونت در آن مشاهده نشود؛ جامعه‌ای که همه، یکدیگر را همان‌گونه که هستند، قبول کنند، اثری از زور و اجبار نباشد و با رعایت حقوق هم، به فکر تعالی نسل بشر باشند. به راستی، زیبایی این تصویر چقدر است؟